تقرر احالة رئيس جهاز حماية المستهلك السابق ومسئول المشتريات  للمحاكمة من قبل النيابة الادارية بعد آن ثبت من خلال التحقيقات  ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة وتعديهم على اختصاصات رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية بسبب شراء السارينة و ملصقات شعار الضبطية القضائية.

وأكد  تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية، في القضية رقم 140 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين خلال المدة من عام 2017 وحتى 2020  خالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والأحكام المالية و لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة