فى سؤال تعرضت له دار الأفتاء المصرية عن فتوى أمتلاك الدولة الأسلامية لأسلحة الدمار الشامل لردع المعتدين ؟؟

أكدت دار الأفتاء المصرية أن اتخاذ الدول الإسلامية لأسلحة الدمار الشامل، ومثلها من الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنهاأمر مطلوب شرعًا، تطبيقًا لقول الله تعالى: أَعِدُّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وعَدُوَّكُم﴾ [الأنفال: 60

وأوضحت الدار آن الله تعالى أمر فى الأية الكريمةبردع الأعداء حتى لا تسول لهم أنفسهم الأعتداء على المسلمين والردع كما هو مبدأ شرعي يظهر في الحدود والتعازير فهو أيضًا مبدأ سياسي تعتمد عله الدول فى سياستها الدفاعية .

كما شددت دار الأفتاء المصرية على تحريم وحيازة أسلحة الدمار الشامل للأفراد والجماعات  أستنادا إلى أن استخدام هذه الجماعات للأسلحة يترتب عليه ويلات ومصائب على المسلمين جميعًا بل والدنيا ككل كما آنه  يعتبر خرقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي ارتضتها الدول الإسلامية وانضمت إليها وأقرَّتها

وحول النصوص الشرعية  والفقهية  التى يعتمد عليها البعض لأستخدام تلك الأسلحة أكدت الأفتاء  أنها  نصوص منتزعة من سياقاتها مختلفة في مناطها؛ فالاحتجاج بها نوع من المشاغبة حيث إن فيه إهدارًا للفروق المعتبرة بين الأحوال المختلفة كالفرق بين حالة الحرب وحالة السلم، وأن لحالة الحرب أحكامًا خاصة بها تختلف عن حالة السلم .

وأنهت الدار فتواها إلى أن دعوى جواز استخدام الأفراد والجماعات لأسلحة الدمار الشامل، والقول بها والترويج  جرم وأفساد عظيم فى الأرض   نهى الله تعالى  وتوعد فاعله بأشد العقاب 

فى قوله تعالى فَهَل عَسَيتم إِن تَوَلَّيتُم أن تُفسِدوا في الأرضِ وتُقَطِّعوا أرحامَكُم أولَئِكَ الذينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فأصَمَّهُم وأَعمى أبصارَهُم [محمد: 22، 23].