بعد أكثر من عامين المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمها بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانونالتظاهر والذى  تعطى الأحقية لوزير الداخلية بأن يصدر قرار بمنع الاجتماع العام أو المظاهرة أو أرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، وذلك قبل موعدها بـ 24 ساعة على الأقل.

كما قضت المحكمة الدستورية أيضا بأسقاط الفقرة الثانية من نفس المادة والتى تنص على آنه مع عدم الأخلال بأختصاص محكمة القضاء الأدارى يجوز لمقدم الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية للمحكمة الابتدائية المختصةعلى آن يصدر قراره  بوجه السرعة .

كما رفضت المحكمة الطعن على عدم دستورية  نصوص المواد 7 و8 و19، كما ألزمت المحكمةبالمشروطات