كتب/ هانى طاهر الجورنالجى
تقدمت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية، مسؤول الاتصال السياسى بائتلاف دعم مصر، ونحو 70 نائبا، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته. 

وأكدت سولاف درويش، أن إجراء تعديل تشريعى لبعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية ضرورة ملحة وعاجلة فى إطار الاصلاح القضائى المطلوب فى ظل الثورة التشريعية المأمول القيام بها، وحتى تتوافق النصوص التشريعية مع الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد حاليًا. 

وتابعت: “من أهم الإصلاحات التشريعية، تعديل التشريعات بما يسمح بسرعة الفصل فى القضايا خاصة وأنه يمثل مبدأ دستورى مهم نصت عليه الدساتير والإعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية”. 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدستور المصرى الصادر عام 2014 نص فى المادة رقم (96) منه على أن: “المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون”. 

كما نص فى مادته رقم (97) على أن: “التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة”. 

وأوضحن سولاف درويش، أنه إعمالا لتلك المبادئ الدستورية، يجب سرعة الانتهاء من التحقيقات وتقديم مرتكبى الجرائم للمحاكمات بعد توفير الضمانات اللازمة لهم للتحقيق معهم وتقديمهم لمحاكمات عادلة، وإذا كانوا مدانين أو أبرياء فإن قواعد العدالة الناجزة تؤدى إلى استقرار المجتمع وأمنه، لتحقق الردع العام وهذا لا يتحقق إلا بمواعيد زمنية محددة. 

من ناحية اخرى طالبت ” سولاف درويش” بتحويل المتهمي المتورطين فى الاعمال الارهابية الي المحاكم العسكرية.
وأضافت سولاف فى مداخلة هاتفية، لبرنامج « من ماسبيرو»، المذاع علي التليفزيون المصري، أن العديد من قضايا الارهاب طالت مدة التقاضي فيها، موضحة أنها كانت تتمني تدخل المجلس الاعلي للقضاء واقتراح مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية