كتب / هانى طاهر

اكد النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن حجم الدين العام اقترب من 100% من الإنتاج المحلى وهذا يعرقل مسيرة أى دولة فى العالم.
واضاف إن الاقتراض أصبح خطرا على الاقتصاد المصرى وعلى الأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة وصلت للحد الأقصى المسموح به فى هذه السياسة وأى قرض جديد سيكون فوق طاقة وتحمل أى نظام. 
وأوضح النائب، أن الحكومة لا تمتلك خطة لاستغلال تلك القروض فى استثمارات تمتص حجم البطالة أو تدر عائدا اقتصاديا او استثمارا مباشرا.
مشيرا الى انه لا يرى الحكومة عندها أى رؤية لحسن استغلال هذه القروض، وأن الدولة ستكرر خطأ قرض المليار ونصف دولار الأخير من السعودية، الذى أوضح أن الدولة ستنفق منه 5 مليارات جنيه كاملة على إنشاء جامعة الملك سلمان، واصفًا ذلك بأنه إهدار لقيمة القرض وأن الدولة تحتاج إلى تنقيب عن المعادن وإنشاء مصانع وليس إنفاق 5 مليارات على جامعة.
وكانت حكومة المهندس شريف إسماعيل قد أعلنت أنها ستلجأ للحصول على عدة قروض تصل قيمتها الإجمالية 21 مليار دولار، من عدة جهات من بينها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.