كتب/ هانى طاهر الجورنالجى
بعد ازمات صناعة الادوية بمصر، قررت لجنة الصحة بالبرلمان بالتعاون مع  شعبة صناعة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، ونقابة الصيادلة ومسئولي الإدارة المركزية بوزارة الصحة رفع مقترح إلى وزير المالية يتضمن إعفاء قطاع الدواء من ضريبة القيمة المضافة كاستثناء عن باقي القطاعات.
وتأتى هذه الخطوة لتفادى تفاقم مزيدا من مشكلات متوقع حدوثها
بعد ارتفاع اسعار الادوية، واختفاء 1500 صنف من السوق على رأسها المستلزمات الطبية للأطفال وبعض أدوية أمراض القلب والكبد
واكدت النائبة الهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة قامت بإرسال توصيات واقتراحات  لوزارة المالية تطالب فيها بإلغاء قيمة الضريبة المضافة على مدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الأدوية المحلية، وذلك لتخفيف العبء على مصانع الأدوية وتوفيرها بشكل كبير في السوق.
مشيرة الى أن خطاب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين  بمثابة ضمانة كبيرة لاستمرار صناعة الأدوية في مصر ومعالجة موضوعية لنقص بعض أصناف الدواء في الصيدليات.
وأضافت: أن الارتفاع الجنوني لسعر الدولار, ترتب عليه زيادة مفرطة في أسعار الدواء مما شكل عبأ كبير على المواطنين.
مؤكدة أن التوصيات المقدمة من البرلمان تضمنت “أن تكون الزيادة تدريجية وبشكل لا يؤثر على أسعار الأدوية, محذرة من زيادة أسعار الدواء بنسبة مائة في المائة .