تحقيق _ أمينة سعد

واصلت النيابة العامة تحقيقاتها فى واقعة بيع مستشفى السائقين والتابعة لنقابة النقل البرى بالسويس  المملوك لصندوق الزمالة مبنى مستشفى عين الحياة  بعد  توجيه عدة اتهامات لرئيس  اللجنة النقابية لعمال النقل البرى بالسويس    منها بيع المستشفى  المملوك للنقابة دون سند قانونى .

ترجع الوقائع الى سنوات مضت  عندما تم انشاء مبنى لكى يكون  نادى اجتماعى لسائقى محافظة السويس ثم تقرر تحويل المبنى الى مستشفى لعلاج السائقين بعد زيادة  اشتراكات أعضاء النقابة لكى يتم بناء المستشفى وتجهيزها وبالفعل تم استكمال  بناء المستشفى   ليفاجأ السائقين   بعدم أحقيتهم فى الانتفاع بالخدمة الطبية  بالمستشفى وذلك لآن النقابة قامت بتأجيرها لأحد المستثمرين بعقد ايجار مؤرخ فى 26\2\ 3012

بعد اعتراض أعضاء النقابة من السائقين ومطالبتهم بحقهم الضائع فى العلاج بالمستشفى الذى تم بنائه بأشتراكاتهم  صدر قرار  بعلاج الأعضاء وأسرهم وأقاربهم من الدرجة الأولى  بخصم 40% على جميع التعاملات بالمستشفى عدا الأدوية وأجر الأطباء مع الموافقة على استقبال أى سائق فى أول 24 ساعة مجانا  واستمر الحال على ذلك لمدة 9 سنوات كاملة  الى آن فوجىء الجميع فى عام 2018وبدون سابق انذار ببيع  المستشفى  دون سند قانونى ودون اتباع للأجراءات المنظمة للحفاظ على المال العام للدولة

فقد قامت اللجنة النقابية بأعلان عن بيع بالمزاد العلنى  ثم قامت بفتح المظاريف الفنية والمالية بتاريخ 17\5\3018 واتمام اجراءات البيع  وتحرير العقد بين اللجنة والمشترى بنفس التاريخ وهذا بالطبع  يعد مخالفة صريحة لأحكام اللائخة المالية للمنظمات النقابية وكذلك  لقانون  المناقصات والمزايدات  .

بالأضافة الى آن اللجنة قامت بأعمال البيع أثناء انعقاد انتخابات المنظمات النقابية وهذه محالفة آخرى  .

بيع أرض مملوكة للمحافظة

والمصيبة الأكبر آن الأرض المشيد عليها المبنى ملك لمحافظة السويس وقد تم تخصيصه لنقابة النقل البرى وهذه مخالفة تضاف الى عدة مخالفات آخرى أرتكبتها اللجنة الموقرة  فكيف يحق لها بيع أرض لاتملكها  مما يعد اهدارا للمال العام

 وبناء على كل ذلك قامت  النقابة العامة لعمال النقل البرى  بتقديم بلاغ للنيابة العامة  ضد رئيس اللجنة النقابية لعمال النقل البرى بالسويس وآمين الصندوق  يحمل رقم 696 لسنة 2020 ج السويس والمقيد برقم 121 لسنة 2020  

يحمل عدة اتهامات  بالتزوير والاستيلاء على المال العام  وقد قامت النيابة العامة بتشكيل لجنة  لفحص المستندات المقدمة والتحقيق فى البلاغ المقدم ضد رئيس النقابة وآمين الصندوق

  ومازال التحقيق مستمرا  ومازال مسلسل اهدار المال العام تتوالى حلقاته وللحديث بقية