أصدرت محكمة القضاء الأدارى فى أسوان  حكما جديدا من نوعه  فى تاريخ محاكم القضاء الأدارى حيث قضت المحكمة فى حكمها الصادر بتحديد 10 ورقات يومياً لمصححي الثانوية العامة وإلزام وزير التربية والتعليم بتسكينهم فى فنادق.

جاء ذلك  من خلال الدعوة رقم 8610 لسنة 2 قضائيةوالتى أقامتها احدى الطالبات للطعن على نتيجة الامتحان الخاصة بها فى الثانوية العامة بخصوص مادتى اللغة العربية والأحياء حيث قررت المحكمة إلغاء نتيجة الطالبة التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم وما يترتب على ذلك من آثار أخصها نجاحهافى هاتين المادتين وفقاً لما انتهت إليه تقارير الخبراء، وعلى النحو الوارد بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

كما قضت  المحكمة في الدعوى نفسها بوقف تنفيذ القرار السلبى لوزير التربية والتعليم بالامتناع عن توفير المقومات والإمكانات اللازمة لسلامة عملية التصحيح وهى توفير المقار المناسبة للمصححين بالثانوية العامةسواء للإقامة أو لعملية التصحيح، وتقرير بدل ووسائل انتقال مناسبة ووضع حد أقصى لعدد أوراق الإجابة التى يتم تصحيحها للمصحح الواحد يومياً، وذلك على النحو الوارد بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

كما أرسلت المحكمة فى حيثيات حكمها رسالة قوية من المحكمة لوزير التربية والتعليم للتأكيد على الدور الأبوى والرعوى لوزارته من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير مناخ ملائم للمعلم أثناء مباشرة عملية التصحيح وضمان البدل المناسب له.

وقالت المحكمة معلوم للجميع أن المعلم يعيش ظروفاً قاسية فى المراقبة والتصحيح لأعمال الثانوية العامة، الأمر الذى ينعكس سلباً على مخرجات عمله بدليل هذا الكم الهائل من تظلمات الثانوية العامة، الأمر الذى ترى معه المحكمة – وإلى أن يتم تعديل نظام الثانوية العامة الذى يقتل الإبداع ويقضى على الأجيال الجديدة – أن يتم وقف الضوابط والقواعد المعمول بها حالياً لإقامة المصححين وأماكن التصحيح والبدلات المقررة لهم، وكذا عدد أوراق التصحيح وهو ما يقتضى القضاء بوقف تنفيذ القرار السلبى لوزير التربية والتعليم بالامتناع عن توفير الأماكن المناسبة المكيفة للمصححين للإقامة والتصحيح، ووسائل انتقال مناسبة من أماكن الإقامة لأماكن التصحيح، وإقرار بدل مناسب لهم عن كل ليلة بقرار جديد مستقل يتواكب مع ما ينفقه المصحح يومياً من مأكل ومشرب وبما لا يقل عن مئة جنيه يومياً تصرف فور انتهاء اعمال التصحيح، وبحد أقصى أسبوع ووضع حد أقصى لعدد الأوراق بما لا يزيد على عشرة أوراق كاملة يتم تقسيمها طبقًا للقواعد المتبعة تأسيسًا على ما انتهى إليه تقرير الخبراء، ومن ثم فإنه يضحى لازماً على وزير التربية والتعليم إصدار القرارات التنفيذية بشكل عاجل وفقًا لما تقدم لتطبق على امتحانات الثانوية العامة الجديدة للعام الدراسى 2015/2016.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنه على ما تقدم لا يجوز بأى حال من الأحوال اصطناع دليل لظلم أبنائنا والقضاء على مستقبلهم ومستقبل أسرهم فى مقابل توفير القليل من الجنيهات أو ضرب ميعاد الزامى لانتهاء التصحيح من دون سند من القانون أو الواقع. ومن ثم فإنه استناداً لما تقدم وتأسيساً عليه فقد أضحى لزاماً على وزير التربية والتعليم، بموجب هذا الحكم، تجهيز مقار مناسبة ومؤثثة آدمياً لإقامة المصححين (فنادق أو مساكن لائقة)، وكذلك مقار مناسبة للتصحيح بها أثاث ملائم وتكون جميع المقار، سواء للتصحيح أو الإقامة، مكيفة ومجهزة باحتياجات المصححين كافة.

وكذلك صرف بدل إقامة يومى للمصححين لا يقل عن مئة جنيه ويصرف فورياً فور انتهاء أعمال التصحيح وبما لا يجاوز اسبوعًا واحدًا من إنجاز التصحيح، ووضع حد أقصى لعدد أوراق التصحيح وبما لا يزيد على عشرة أوراق كاملة وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبراء فى هذا الشأن.