قام الدكتور سمير غطاس،عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بتقديم ببيان عاجل لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال فيما يخص المخالفة الدستورية التى ارتكبتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض مالي من دون الرجوع إلى المجلس وأخذ موافقته.

وأكد غطاس آنه كان  يتعين على الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، الإعلان صراحة عن بطلان كل إجراءات الحكومة لعدم دستوريتها، ومطالبة الحكومة بالرجوع عن قرارها وكل ما ارتبط بها وترتب عليها.

وقد قال  غطاس آن هذا الإجراء باطل لآنه  يخالف نص المادة 127 من الدستور، التى تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الإقراض، أو الحصول على تموي، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبلغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

كما  حذر النائب سمير غطاس من تجاوز الحكومة لمواد الدستور الذي أقره الشعب وأقسم نواب المجلس على احترامه وحمايته.