بعد قرار النيابة بحبسه 15 يوما تم ترحيل الناشط الحقوقي المحامي مالك عدلي الى سجن طرة النيابة بعد توجيه الأتهام له بمحاولة   قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى، وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

و كانت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن قد أمرت بحبس الناشط الحقوقي والمحامي مالك عدلي، 15 يومًا على ذمة التحقيق   وتوجيه التهم السابقة له .