كتب/ هانى طاهر الجورنالجى
أكد المكتب السياسى لحزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى فى بيان له صدر بعد اجتماعه الاحد أن حكومة شريف اسماعيل فشلت فشل ذريع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لها وتسببت فى أنقاض شعبية الرئيس بشكل كبير وصعبت الحياة على الشعب بعد أن ارتفعت الأسعار ارتفاعا كبير فوق إمكانات الناس وحولت حياتهم إلى نكد وهم وحزن داءيمين بسبب السياسات المنحازة لصالح القلة من رجال المال والأعمال القريبين منها والذين سيطروا على البرلمان واستوزر رجالهم فى الحكومة وتولوا حقائب المجموعة الإقتصادية وأكد البيان أن ترقيع الحكومة بشخصيات جديدة تتولى بعض الحقائب الوزارية لا يفيد ولن يحل المشاكل المتعددة ولن يخفف معاناة الجماهير وخاصة ان الحكومة فشلت فى مكافحة الإحتكار الذى يضرب نظام الإقتصاد الحر الذى يقول رئيس الوزراء انه نظامنا الاقتصادى والإحتكار هو الذى أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه لدرجة غير مسبوقة وادى فى نفس الوقت إلى إرتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه أيضا إلى درجة غير مسبوقة والاحتكار وترك السوق للمحتكرين يتحكمون فيه ويرفعون أسعار السلع والمنتجات الأساسية أدى إلى زيادة غضب الشعب وإنخفاض شعبية الرئيس بشكل أصبح يهدد الإستقرار لذلك يقول الحيل فى بيانه لابد من تغيير الحكومة الحالية وتكليف شخصية سياسية بتشكيل حكومة جديدة يدخل فى تشكيلها من حكومة شريف اسماعيل وزراء الحقائب السيادية فقط وهى وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل وطالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن تتكون الحكومة الجديدة من شخصيات سياسية بعد الفشل الذريع فى الاستعانة بأهل التكنوقراط محدودى الرؤية وضيقى الافق والذين يصلحون مستشارين للوزير وليس وزراء
واصاف الشهابى ان التغيير الوزارى لك ينال رضا الرأى العام ويحقق إنجازات على أرض الواقع لابد أن يطيح بالسياسات الحالية ويدشن سياسات جديدة تعلى من الاعتماد على الذات وتستثمر مدخرات المصريين فى البنوك فى انشاء مشروعات جاذبة للعمالة على غرار تجربة طلعت حرب باشا فى عشرينات القرن الماضى وتوقف الإستيراد خلال فترة زمنية لا تزيد عن ثلاث أعوام وتجعله فى البداية قاصرا على مكونات الصناعة وقطع الغيار والتسليح والقمح والفول والبان الأطفال والأدوية مع العمل بكل جدية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والاهتمام بالتعليم والصحة والبحث العلمى وتبنى صناعات تغنينا عن الإستيراد من الخارج وتهدف السياسات الجديدة إلى السيطرة على الأسعار وتثبيتها على السلع والمنتجات الأساسية والقضاء على الاحتكار والمحتكرين وتحويل دعم الصادرات إلى قروض صغير من 50 ألف جنيه الى 200 ألف جنيه لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة بشرط أن تكون بدون فائدة مع فترة سماح لسداد اول قسط بعد ثلاث سنوات وكذلك وضع نظام ضرائبى جديد يعتمد الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة مع سد منافذ التهرب الضريبى