امام المحكمة  التى أنعقدت اليوم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة لنظر الطعن علي حكم بطلان توقيع أتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية فيما تضمنته من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير الى السعودية

قال المحامى خالد على   اننا امام مراوغة من الدولة المصرية بأجهزتها الادارية والتي تصر علي حجب الاوراق والمستندات التي تصرح لنا المحكمة بالحصول عليها لتقديمها وهيئة الدفاع في تلك القضية

وأضاف على أمام المحكمة دار الوثائق والمحفوظات تخبرنا كل يوم انها مازالت نبحث عن الاوراق المطلوبة وكأننا في “العصر الحجري وهذا مايؤكد وجود عرقلة متعمدة من الحكومة لحجب المستندات التى تثبت صحة دفوعنا