كتب \ مصطفى متولى 

تمكنت هيئة الرقابة الأدارية من ضبط مسئول كبير ببنك حكومى شهير تقاضى رشوة ربع مليون جنيه من أحد عملاء البنك، مقابل تسهيله الحصول على قرض مالى بمبلغ 10 مليون جنيه، في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين مناخ الإستثمار.

وكانت معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية تفيد وجود اتفاق بين  م م  نائب المدير العام لقطاع تطوير الفروع وخدمات التجزئة المصرفية للأفراد، و ش . ع  عميل لدى البنك، مقابل تسهيله بحصول العميل على قرض مالى بمبلغ 10 مليون جنيه، في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يرعاها البنك المركزى لتحسين مناخ الاستثمار  على ان يحصل لنفسه على مبلغ 250 الف جنيه تمثل نسبة 2,5% من قيمة التسهيل الإئتمانى المطلوب بخلاف مبالغ أخرى تدفع للوسطاء في الواقعة

وبعد جمع التحريات حول الواقعة  واطرافها وملابساتها وتأكد صحتها ، وبعرض محاضر التحريات التى قام بها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية على نيابة امن الدولة العليا

أصدرت النيابة العامة آذن  بضبط المتهمين، وتم القبض علي مسئول البنك أثناء تلقى الرشوة، وبعرضهم على نيابة امن الدولة العليا، باشرت تحقيقاتها مع كافة المتهمين، وامرت بحبسهم 15 يوم احتياطيا على ذمة الواقعة