فى الآونة الأخيرة زاد الاهتمام بحقوق المرأة عالميا ومحليا كجزء من حقوق الإنسان بصفة عامة، والدليل على ذلك توالى المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية التى تناقش قضايا المرأة بشكل غير مسبوق، وظهر ذلك على المستوى المحلى حينما طرحت للمناقشة قوانين الأحوال الشخصية التى هى العصب الحاكم لمسيرة المرأة فى المجتمع المصري.

وتكتسب هذه القوانين التى تنظم قضايا الزواج، والطلاق، والنفقة، وحضانة الأطفال ـ أهمية كبري، وذلك لأنها تنظم العلاقات داخل الأسرة، وتحدد الواجبات والحقوق بين الزوجين، وهى كذلك تمثل أهم المجالات التشريعية التى تكفل للمرأة حقوقها، ولذا فهى تؤثر على مكانتها فى الأسرة وفى المجتمع، ومن الغريب أنه على الرغم من الانجازات الكثيرة التى تحققت للمرأة فى العقدين الآخرين فى مجالات كثيرة، إلا أن الإنجاز فى المجال التشريعى كان الأقل، فموضوع السياسة القانونية للأحوال الشخصية لم يلق عناية كافية من الباحثين فى مجال سوسيولوجيا القانون.
فى سياق الاهتمام بترشيد السياسة القانونية فى مجال الأحوال الشخصية، يستلزم الأمر الكشف عن مختلف الآراء والتقييمات، إلى جانب معرفة مدى التجاوب بين ماهو منصوص عليه فى القانون وبين ما هو واقع فعلا، وكذلك الكشف عن أوجه القصور فى النصوص التشريعية كنص والواقع العملى له، وذلك نظرا لما يعانية مجتمعنا من وجود ما يمكن أن يسمى بالفصام بين التشريع من جهة والواقع الاجتماعى بأبعادة المختلفة من جهة أخري.

وقد كشفت دراسة حديثة حول (وعى المرأة بحقوقها المدنية) صادرة من قسم علم الاجتماع كلية الآداب جامعة الزقازيق للدكتورة هالة السيد عبدالباقى تطرقت فيها إلى التطور التاريخى لحقوق المرأة
وقضايا الوعى الاجتماعي، والمتمثلة فى مستوياته البعد النفسي. والأيدولوجيا، وأيضا العلم كنتاج فكرى عام للتطور الاجتماعي، ومصادر تشكيل الوعى الاجتماعى المتمثلة فى وسائل الإعلام، والمؤسسات التعليمية والتربوية، ومؤشرات الوعى المتمثلة فى التنشئة الاجتماعية، والثقافية، كما تطرقت إلى المضمون الاجتماعى لحقوق المرأة كما يعكسها قانون الأحوال الشخصية المصري، والوعى القانونى للمرأة فى الأدبيات والمجتمعات المختلفة، وأخيرا واقع الوعى الاجتماعى للمرأة بحقوقها فى تشريعات الأحوال الشخصية.

تقول الدكتورة هالة عبدالباقى أن الوعى الاجتماعى يمثل واحدا من أكثر المسائل تناولا فى علم الاجتماع، فوعى الإنسان بذاته وبمجتمعه وبحاضره وبمستقبله يعكس درجة تحضر المجتمع ورقيه، ولذلك فمعرفة المرأة المصرية بحقوقها القانونية، ووعيها بتلك الحقوق ومظاهر ذلك يسهم ولو بشكل جزئى فى بلورة إطار تصورى يلائم أوضاع المرأة وحقوقها وظروفها بخصوصيتها فى المجتمع المصري، ولنتعرف على مدى مطالبتها بهذه الحقوق، ومن عدمه، وتوضيح معرفة المرأة بحقوقها المرتبطة بالأحوال الشخصية ومصدر هذه المعرفة، والتوصل لأهم المعوقات التى تمنع المرأة من المطالبة بهذه الحقوق الممنوحة لها، وأيضا التوصل لمقترح يساعد فى توعية المرأة بحقوقها ومطالبتها بها فى مجال الأحوال الشخصية، ومن أجل تنمية هذا الوعى عند المرأة وأبرز فاعليته وربطه بخدمة المجتمع وأهدافه المستقبلية.
وتشير الدكتورة هالة عبدالباقى إلى أن الدراسة الحالية أثبتت أن المعلومات التى تعرفها شريحة من السيدات حول القانون غير مكتملة ولا تنم عن ثقافة ووعى ولكنها معرفة سطحية وليس لها علاقة بالقانون أو بمضمونة ولا يعرفون أيضا الطرق السليمة التى يلجأون إليها، فمصادر معرفتهن متنوعة أبرزها التليفزيون والجرائد والبعض يوضح أنه عرفها عن طريق السينما فالمرأة ليس عندها وقت للقراءة أو المعرفة، ويتوافق ذلك حول مصادر المعرفة لدى المرأة وخاصة فى الريف والتى تناسب ثقافتهم ووعيهم ولدرجة تقبلهم وقناعتهم، وقد ارتفعت نسبة المتقاضيات التى عرفن حقوقهن القانونية عن طريق الإذاعة والتليفزيون أهم وسائل إحداث الوعى فى المناطق الريفية .

وأثبتت الدارسة أنه مع انتشار التعليم يجعل المرأة قادرة على تلبية احتياجاتها، فالمرأة المتعلمة يتوفر لديها الوعى الكافى فى أغلب الأحيان للمطالبة بحقوقها المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وأكدت الدراسة على حصولهن على حقوقهن المختلفة والمتمثلة فى حق الطلاق وما يترتب عليه بعد ذلك من حقوق وواجبات لكلا الطرفين، والتى تختلف من شخص لآخر ومن مكان لآخر كما أكدت الدراسة على أن التعديلات التى حدثت على قانون الأحول الشخصية مثل الخلع ساهم فى أن الكثيرات تحصل على الطلاق، وبالتالى ساهمت فى إن المرأة تأخذ حقوقها، كما أثبتت الدراسة ارتفاع النسبة بين المتقاضيات التى لديهم وعى بحقوقهن القانونية المتمثلة فى النفقة وحق مسكن للحضانة طالما فى فترة الحضانة.

وأكدت الدراسة، على أن المرأة المطلقة لابد أن يوفر لها الزوج الحق فى شقة الزوجية فور حدوث الطلاق أو وقوعه، هذا بالنسبة للحضر أما فى المجتمع الريفى فتذهب إلى العيش مع أسرتها هى وأولادها طبقا للثقافة السائدة .