كتب \ حسن محمد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وخمسة مشروعات قوانين مقدمه من النواب محمد أبوحامد وهشام والى ومحمد الكومى وكارولين ماهر وطارق الخولى وأكثر من عشر الأعضاء فى ذات الموضوع.

وأوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى ناقش مشروع القانون أن التعديلات جاءت من منطلق حرص الدولة على القيام بمسئولياتها الوطنية فى التصدى لجرائم الخطف البشعة مهددة أمن الأسرة والمجتمع، مضيفا أن إضافة الموظفين العموميين الأجانب والدوليين فى إمكانية مساءلتهم عما يرتكبونه من جرائم الرشوة جاء استجابة لما هو حاصل فى الوقت الراهن من تشابك وتداخل العلاقات والأنشطة بين المؤسسات الدولية والدول من ناحية والكيانات الاقتصادية الدولية وغيرها من الكيانات الأخرى من جهة أخرى.

كما التقرير إلى تغليظ عقوبة إخفاء طفل حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات بعد أن كانت سنة فى النص السابق، وكذلك بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا أكراه طفلا، فضلا عن السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن الضعف كل موظف عمومى أجنبي او موظف فى مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأعداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيًا، وكذلك السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبي أو موظف فى مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه