كتب/ هانى طاهر الجورنالجى
أكدت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تأجيل مشروعات الخطة الخمسية 2017 / 2022، لن يشمل 4 مشروعات هى: محطات ديروط، وفحم الحمراوين، وفحم النويس، ومحطة الضخ والتخزين،ولن يطال أيضاً مشروعات النقل والتوزيع،بهدف تحديث وتقوية الشبكة القومية.

تضم قائمة المشروعات التى سيتم ترحيلها إلى الخطة الخمسية 2022/2027، بقدرات تبلغ حوالى 7150 ميجاوات، واستثمارات تتخطى 8 مليارات دولار، محطة المحمودية بقدرة 750 ميجاوات، والسيوف بقدرة 750 ميجاوات، وقنا بقدرة 1300 ميجاوات.

كما سيتم تأجيل محطة دمنهور بقدرة 1500 ميجاوات، ومحطة غرب القاهرة،التى كان قد تم توقيع مذكرة تفاهم عليها مع شركة أكوا باور السعودية، بقدرة 2500 ميجاوات، كما تم ترحيل محطة عتاقة أيضاً، والتى كان من المقرر تلقى عروضها خلال أيام، بقدرة 320 ميجاوات.

وقالت المصادر أن أسباب ترحيل تلك المشروعات يرجع إلى الأعباء المالية التى تتحملها الوزارة، والناتجة عن تنفيذ مشروعات سيمنس الألمانية، ومشروعات نقل الكهرباء باستثمارات تصل إلى 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، ما تسبب فى زيادة مديونية الوزارة لبعض الجهات والشركات لأكثر من 80 مليار جنيه، مع وجود فائض فى القدرات بسبب تراجع الطلب على الطاقة، فى ظل أزمة السياحة، وانخفاض الطاقات الإنتاجية ببعض المصانع.

وأرجعت مصادر عدم تأجيل مشروعات الفحم،إلى أن إنشاء محطة الفحم يستغرق نحو 7 سنوات، وأنه عند توقيع الوزارة للمشروع خلال 2018، فسيتم تشغيله خلال 2025، وبالتالى لاداعى لترحيلها.

وكانت قد نشرت تصريحات لوزير الكهرباء قبل أيام،أكد خلالها تلقى الوزارة عروض من 5 شركات كورية ويابانية وصينية وأمريكية، لإنشاء محطة فحم الحمراوين، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، بقدرة 6000 ميجاوات فى مارس المقبل.

وأضافت المصادر أنه لن يتم تأجيل مشروع ديروط، ولكن سيتم تغيير موقعه من البحيرة إلى قنا، لافتاًإلى استمرار المفاوضات على المشروع، مع شركة أكوا باور السعودية، المتقدم الوحيد للمشروع.

وأوضحت أن تغيير موقع محطة ديروط سيرفع من تكلفة إنتاج الكيلووات، لأن التوربينات التى سيتم تركيبها ستتأثر سلباً، وستقل كفاءتها وطاقاتها الإنتاجية، نتيجة درجة الحرارة المرتفعة فى الصعيد، فضلاً عن أنه سيقلل من مصداقية الوزارة، بعد استمرار المفاوضات لفترة طويلة.

يعد مشروع ديروط الأول من نوعه الذى يقام بنظام B.O.O،»البناء والتشغيل والتملك»، عبر منح المستثمر الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، بقدرة 2250 ميجاوات، وستوقع اتفاقيات بين المستثمر والشركة المصرية لنقل الكهرباء لشراء الطاقة المنتجة من المشروع، وأعلنت عنه الوزارة منذ عام 2010، ولم يتم توقيعه حتى الآن