كتب.. شحاتة أحمد

ندق ناقوس الخطر في منظومة التموين يا سيادة الرئيس في قضية الاهدار والدمار لحقوق المواطن بعد إلغاء البطاقة الورقية واستخراج سلاح السرقة والنهب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتمثل في شئ يسمي البطاقة الذكية الإلكترونية.

لقد قامت الحكومة المصرية بإلغاء البطاقة الورقية التي كانت تستخرج في ايام قليلة برغم انها ورقية هذه البطاقة التي تحافظ علي حق المواطن والدوله لانها شىء مكتوب وملموس بعكس البطاقة الذكية الإلكترونية التي يتحكم فيها الجهاز الإلكتروني في الإضافات والفصل بدون حق بتلاعب المسؤلين.

لا ننكر ان البطاقة الذكية نظمت عملية توزيع الخبز والمخابز ولكن فشلت في توزيع السلع الغذائية الأساسية والتموينية لان المواطن عندما تتلف أو يفقد بطاقتة يحرم من التموين طيال فترة استخراج البدل تالف والتي تصل مدتها الي عدة سنوات . وفي تلك الحالات التي يكثر عددها يوميا يحرم 50% من المستحقين بسبب إتلاف البطاقات وتأخر استخراج البدل تالف منها .

ومع ذلك يتسبب إهمال الحكومة المصرية في صراع بين مكاتب التموين وأصحاب المخابز لكثرة تصريحات البدل تالف التي تذيد عن قيمة كرت المفتش حسب قول أصحاب المخابز ومسؤلي التموين ولذا يحرم المواطن من استلام الخبز أيضا فماذا تريد الحكومة ثورة جياع وفتح نار وحريق بالشارع المصري. كل هذا لصالح من هل الحكومة المصرية تعمل لصالح المواطن والوطن ام لصالح منظمات دولية تريد تدمير مصر.

في اسيوط صرح المهندس ياسر الدسوقي بتوزيع حوالي 36 الف بطاقة تموين جديدة لشعب أسيوط وهذا تصريح عار من الحقيقة حتي البطاقات الموجودة في مديرية التموين ليس بها امر تشغيل مجرد كرت بدون رصيد تصريحات وهمية في دولة كوالالمبور.

رغم ذلك نشهد في قرية الزاوية مركز ومدينة أسيوط بعد افتتاح مكتب تموين القرية اول عملية تنظيم للعمل وبداية عمل قاعدة بيانات حقيقية للمواطنين ومتابعة يومية علي المخابز وغيرها من محلات ومشاريع تخضع لمديرية التموين بأسيوط ولكن مشكلة إتلاف البطاقات وتأخر استخراج البدل تالف كان سبب أساسي في أحداث الوضع الراهن من مشاكل وضياع لحق المواطن والدولة.

ومن هنا نطالب وزير التموين والحكومة إعادة النظر في بطاقة تكلف الدولة مليارات الجنيهات وبطاقة وراقية تصنع من باقاية اوراق الحمه… حق المواطن ياحكومة حق الوطن يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.