كتب/ هانى طاهر الجورنالجى
نشر موقع “جلوبس” الإسرائيلي، تقريرا اليوم الاحد، اكد فيه ان البنك الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية، قد يلجأ الى الحجز على اصولا مصرية.
واشار التقرير الى أن مصر لم تدفع دولارًا واحدًا لإسرائيل كتعويضات لوقف تصدير الغاز إلى تل أبيب عقب ثورة 25 يناير 2011، وكشف عن خطة الاحتلال لإنهاء القضية وإجبار مصر على الالتزام بقرار التحكيم الدولي.
واكد الموقع العبري المتخصص في الشأن الاقتصادي، الى أن قرار التحكيم الدولي الذي طالب بدفع مصر تعويضات لإسرائيل بقيمة 1.7 مليار دولار لم يكن الحكم الأول وليس الوحيد في هذه القضية، لكن هذه المرة ستتدخل فيها الولايات المتحدة بثقلها لإنهاء الأزمة.
وأضاف الموقع بأن قرارات التحكيم السابقة صدرت في سويسرا وإمكانية تنفيذها به شكوك، أما القرار الأخير صادر عن مركز البنك الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية، وهي هيئة أمريكية يمكنها تطبيق النظام القانوني الأمريكي الذي يمكنه المس بأصول مصرية في الولايات المتحدة، فضلًا عن المشكلات التي يمكن أن تتعرض لها القاهرة.
كما أوضح أن هذا لا يعني أن الحكومة المصرية ستضع يدها في جيبها الفارع وتدفع غدًا مبلغ التعويضات الأخير لإسرائيل والذي يقدر بنحو 174 مليون دولار، ولكن ستتم العملية من خلال وسطاء مثل الولايات المتحدة الأمريكية