نيفين القباج … قانون ممارسة العمل الأهلي يمثل بداية جديدة للمجتمع المدني في مصر
- أخبار عامه
- 19 مارس 2021
- d M Y
- 1328 مشاهدة
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن قانون ممارسة العمل الأهلي يمثل بداية جديدة للمجتمع المدني في مصر، حيث تعكس مواده المختلفة مبادئ حقوق الإنسان، وتؤيد المساءلة والشفافية، وتؤكد على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة مما يعكس مرحلة جديدة تقودها قيادة سياسية واعية تؤمن بالتطوير المستمر.
وأضافت القباج أثناء لقائها بممثلي ٧٧ جمعية أهلية بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وبحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استجاب لمطالب المجتمع المدني من أجل خلق إطار قانوني يتيح المرونة للعمل الأهلي، مع إدراك واضح أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في التنمية تقديرا لأهميته وأهمية فتح آفاق جديدة للحقوق والحريات في مصر.
وأوضحت نفيين القباج أن الدولة المصرية تمر كغيرها من الدول بالعديد من التغيرات المتسارعة والمتلاحقة في آن واحد، وقد استطاعت خلال الفترة السابقة أن تقهر ظروفاً سياسية واقتصادية واجتماعية يشهد لها التاريخ، خاصة في الجهود الملموسة لإعادة بناء الخريطة المجتمعية وتخلصها من قوى متنوعة مضادة للبناء ومعرقلة للتنمية فخطت هذا النفق المظلم وهانحن نرى بواكير هذا البناء، والحق أنه حينما نقول الدولة نقصد بها المؤسسات المختلفة سواء كانت الحكومة أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو الإعلام أو غيرها.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الدولة وضعت استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية 2030” مستهدفة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة الدولية بأهدافها المتعددة، وقد استطاعت مصر أن تحقق بعض الإنجازات الجديرة بالذكر خلال الفترة السابقة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: اجراء مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية التي تستهدف معالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات والتي حققت تقدماً ملموساً خلال الفترة السابقة، وحزمة سياسات اجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها الطفولة المبكرة والأطفال في سن الدراسة والأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات ، بالاضافة إلي الاستهداف الجغرافي للمناطق النائية وأهمها جنوب مصر، وكذلك التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي والمساكن الحديثة المنقول إليها السكان من المناطق غير الآمنة وبرنامج “سكن كريم” و”حياة كريمة” والذي تكلل بالبرنامج الرئاسي والقومي “تطوير القرى المصرية”، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية والمرافق التي تقدم الخدمات للمواطنين، وتعزيز برامج تمكين المرأة على كافة المستويات الصحية والاقتصادية والسياسية، مع التركيز على إشراك المرأة في سوق العمل وزيادة فرص شمولها المالي وحصولها على تمويل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.