.خلال السنوات القليلة التي تولي فيها احمد حامد محافظ السويس مقاليد امور مهام منصبه وهو بعيد تماما عن اي نبض للشارع. ينفذ القرارات ويعطي تعليمات ليس لها اي أثر  علي الشارع غير على المقربين حوله 

لايسمع لغير صوته. لم يكتفي بذلك بل انتهج سيادته قانون جديد. يصح ان يطلق عليه قانون المحافظ هذا القانون الذي من خلاله ينفذ ما يريد يطبقه علي مايريد. ويلغي تطبيقه لمن يريد لا يمن بالطبع ان اتهم المحافظ انه مستفيد من عدم تطبيق القانون علي الجميع لكن بالتأكيد هناك ما يثير الجدل لماذ. ومن المستفيد. وحتي لايكون الحديث مرسل بدون دليل. اليكم الوقائع بالتفاصيل

صرخ الجميع صحفيين وإعلاميين ومواطنين. ورتفع صوتهم الي المحافظ بوجود مبني يتم انشائه امام قريه الحجاج علي ارض مخصصه لشركه الاسمنت نشاط صناعي وهناك بوادر مخالفه وهي انشاء دور سابع بالمخالفه للقانون والمخطط الاستراتيجي السويس بان يكون اقصي ارتفع 6 ادوار بواقع 18 متر نشرنا الصور والوقائع قبل حدوث المخالفه. ولم يتخد اي قرار نشرنا مره اخري تدخل الحي بعد الفضيحه مخالفه مباني في اهم شوارع السويس بل لم نكتفي ارسالنا علي تليفونه الخاص العديد من الرسائل ليتصل علم المحافظ بالواقعه والمخالفه. فقط اصدر قرار وقف الانشاء وظل الامر كما هو اعطي فرصه للمخالف ان يتم مخالفته. ولم يصدر قرار ازالة لا ظل الوضع كما هو ليستمر المخالف في استكمال العقار رغم صدور قرار يوقف الاعمال. ولم يصدر قرار ازاله كما فعل في عماره مهاود التي هدم بها 3 ادوار مخالفه قبل استكمالها وقبل صدور حكم محكمه نهائي لكن هنا في واقعه عماره شركه الاسمنت الامر مختلف قام بتحرير محضر وقال نحن نحترم احكام القضاء ليظل كما هو حتي صدور حكم او ان يغادر هو المحافظه ايهما اقرب وهو ما يريده المخالف يبقي الوضع كما هو لنستطيع ان نقول انه لم يطبق عليه قانون المحافظ 

هذه واحدة 

برج بالسويس خلف حي السويس من ينظر من شرفة الحي يجد المخالفه في وضح النهار. لم يخالف هذا العقار دور او اثنين بل 6 ادوار كامله امام المحافظ ورئيس الحي. لم ياخد اي قرار غير محضر وعرضه علي النيابه. لكنه لم يصدر قرار الازالة ولم. يطبق عليه قانون المحافظ الازله قبل صدور حكم نهائي. لك ان تعلم ان الملك هنا المخالف هو نفس المالك المخالف في ارض شركه الاسمنت التي لم تصدر ازلتها بل شاهد المخالفه تحدث كل يوم وهو منتظر ان يبقي امر واقع هل هذا لايثير العجب والشك 

هذه الثانية 

عماره مول النمسا التي شيد بها مخالفات مباني في وضح النهار والتي قيمتها تزيد الشقه الواحده عن ماسون جنيه لم ينفذ يها اي قرار ازاله ولم يصدر لها اي تعليمات وينتظر حكم القضاء ولم يطبق عليها قانون المحافظ

هذه الثالثة 

الفجيعه الكبري صدور حكم نهائي بالازاله لبرج محاسن الذي شيد علي ارض الدوله بالاربعين ارض التعويضات بالزراير. يقف شامخا لم يصدر له قرار تنفيذ. ولم تسترد قيمه ارض الدوله التي نهبت ولم يعاقب من انتظرها حتي اصبحت برج 12 دور وتم بيع جميع الوحدات لم يطبق عليها قانون المحافظ 

هذه الرابعة 

منزل مكون من دور فقط. ارسلت حمايه الارضي ان بمرور علي ارض التعويضات وجد اساس يتموحفره علي ارض الدوله. كتبنا من اول لحظه. وحتي الان وصل الي الدور الثالث ولم يطبق عليه قانون المحافظ او قانون اراضي الدوله. 

هذه الخامسة 

ارض الملاحه خلف الفيلات كتبنا عن قيام مالك صاحب مجزر شهير للطيور. ببناء عده ادوار بالمخالفه لترخيص. وحتي الان سنوات مضت اكثر من عامين في وجود المحافظ نفسه لم يتم الازاله
السؤال الهام علم من يطبق القانون. ومتي تحترم وتنتظر احكام القضاء ومتي لا تنتظر القانون. لمن تترك مخالفاته. ومن تصدر قرار قوري وبدون انتظار الاحكام. هل لديكم معيار يجعلني اجسب لنفسي لماذ يفعل المحافظ. قانون له خاص يجعله يسمح لمن يريد المخالفه ويمنع من يريد من المخالفه. انتظر الاجابه. 

وننتظر المقال القادم بالمستندات  … لماذا السكوت ومن المستفيد ؟