كتب/ هانى طاهر الجورنالجى
اكد الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، أن الحكومة ناورت لإلغاء القرار الذي تم الموافقة عليه بالأغلبية، بإلغاء المادة الخامسة، وصرف علاوة 10 % لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وقال غطاس- في تصريحات صحفية إن مجلس النواب قد وافق بأغلبية كبيرة بحضور وزير المالية، ووزير الشئون البرلمانية على إلغاء المادة الخامسة، وصرف العلاوة المستحقة للموظفين، ولكن وزير المالية رفض قرار الأغلبية فعاود رئيس البرلمان واستجاب لممانعة الحكومة بحجة تدبير موارد مالية لصرف العلاوة”، مشددًا على أن ذلك القرار مرفوض؛ لأنه يدفع إلى زعزعة العلاقة وفقدان الثقة بين النواب والشعب.
وتابع غطاس: “إذا كانت الحكومة ترفض منح المواطنين هذة العلاوة بحجة عدم وجود موارد بالموازنة فإننا نقبل أن تُخفض الحكومة مستوى التضخم الذي وصل إلى أكثر من 34%، للمرة الأولى في مصر، دون الحاجة إلى تأجيل التدبير، مقابل تأجيل صرف العلاوة للمواطنين لحين تدبير الموارد ولا أن نقبل كنواب أن تضع الحكومة السلطة على الشعب، وأن تضع بين فكي ارتفاع التضخم ومنع أو وقف العلاوة المستحقة”.
وطالب غطاس النواب بأن يستقيلوا كما فعل نواب سيناء، وأن يُطالبوا بإقالة الحكومة، مناشدًا الرئيس بأن يرفع يده عن هذه الحكومة، واصفًا إياها بـ”الفاشلة”.