ترتكز القدرة العسكرية المصرية على أسس راسخة، في مقدمتها العقيدة العسكرية التي يؤمن بها كل فرد في القوات المسلحة، وهي “إما النصر أو الشهادة”.
ويأتي بعدها امتلاك منظومات تكنولوجية متقدمة في مجال التسليح والتدريب والتأمين الإداري والفني، تجعلها تحتفظ بأرقى مستويات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ أي مهمة تكلف بها لحماية ركائز الأمن القومي المصري، على الاتجاهات الاستراتيجية كافة، ويصاحب ذلك امتلاك قاعدة صناعية وإنتاجية بالغة التطور، تحقق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة، وتلبي جزءا من متطلبات السوق المحلي وتخفف العبء عن كاهل المواطن المصري.

وعلى مدار التاريخ، كان للجيش المصري دوره الوطني في حماية دعائم الدولة، حيث جاءت ثورة 23 يوليو في العام 1952، بمبادئها وأهدافها التي ألهمت الشعوب، والتي كان من بينها إقامة جيش وطني قوي يحمي أركان الدولة المصرية ويحمي ترابها المقدس، وهو ما أكده نصر أكتوبر المجيد في العام 1973، وكان من أبرز الدروس المستفادة منه، أن السلام يُبنى على أسس راسخة من القوة والعدل، فلا سلام بغير قوة تحميه.

وفي أعقاب عام 2011، وما صاحبه من مظاهر الفوضى المدمرة التي طالت العديد من دول المنطقة، وتنامي ظاهرة الإرهاب وانتشار التنظيمات المسلحة، التي باتت تهدد الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، كان الجيش المصري بتماسكه وتلاحمه مع أبناء الوطن، هو الدرع القوي الذي حافظ على بقاء الدولة المصرية في مرحلة هي الأصعب في تاريخ مصر الحديث، وما لبثت أن استتبعها ثورة شعبية في 30 يونيو 2013، استطاع خلالها الشعب المصري بدعم من قواته المسلحة فك ارتهان الدولة المصرية بقيمها وتاريخها الحضاري من جماعات الإرهاب، التي استطاعت خلال عام واحد أن تبث سمومها وتشيع الظلام والألم في أوصال البلاد.

وتزامن ذلك مع تبني القيادة العامة للقوات المسلحة، استراتيجية دقيقة لبناء قوة عسكرية، تحقق الردع والقدرة على الدفاع عن أمن مصر القومي، فضلا عن امتلاك المنظومات والخبرات الإنتاجية والإدارية والهندسية، التي تمكنها معاونة أجهزة الدولة في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة في ربوع مصر كافة.

وتمضي القوات المسلحة بخطى متسارعة، لإعادة بناء وتنظيم منظوماتها التسليحية وقدراتها القتالية على المحاور الاستراتيجية كافة، بما يتسق مع التطور التكنولوجي في القرن الواحد والعشرين، وبما يمكّنها من مواجهة التحديات الإقليمية والمتغيرات الدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي المصري داخليا، بما في ذلك تأمين الأهداف الحيوية والمشروعات التنموية العملاقة من التهديدات بصورها المختلفة من جانب، وحماية مصالحها الاستراتيجية وتحقيق الردع بمحيطها الإقليمي والدولي من جانب آخر.

وبناء على هذه المعطيات، كان إدخال أحدث الفرقاطات ولنشات الصواريخ والغواصات وحاملات المروحيات “ميسترال”، بما لها من خواص استراتيجية وتكتيكية تعزز القدرات الهجومية والدفاعية لقواتنا المسلحة، وإدخال أحدث أجيال المقاتلات متعددة المهام القادرة على الردع والوصول للأهداف المخطط لها، على مديات بعيدة وتحت مختلف الظروف، فضلا عن إدخال أحدث منظومات الدفاع الجوي لحماية سماء مصر، بالتزامن مع إعادة تسليح ورفع كفاءة التشكيلات التعبوية بجميع وحداتها، والأسلحة المعاونة وعناصر الدعم وتطوير الوحدات الخاصة، بما يتناسب مع تطور نظم وأساليب القتال الحديثة.

واشتمل التطوير أيضا على تنظيم تشكيلات جديدة داخل القوات المسلحة، بينها قوات “التدخل السريع” المحمولة جوا، وإنشاء الأسطول الجنوبي لتأمين مسرح العمليات البحري في نطاق البحر الأحمر، وإعادة تجميع بعض التمركزات العسكرية في شكل قواعد عسكرية متكاملة، تتوافر فيها الخدمات الإدارية والمعنوية للفرد المقاتل، وتتحد فيها مقومات التدريب والاستعداد والقدرة القتالية، طبقا لأسس ومبادئ ومكونات معركة الأسلحة المشتركة الحديثة.

وتعد قاعدة “محمد نجيب” العسكرية، إنجاز جديد يضاف لإنجازات القوات المسلحة كما ونوعا، كأكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، وهي القاعدة التي أُنشت في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة، لتحل محل المدينة العسكرية بمنطقة “الحمام” في الساحل الشمالي، التي أُنشئت في العام 1993، مع دعم القاعدة بوحدات إدارية وفنية جديدة، وإعادة تمركز وحدات تابعة للمنطقة الشمالية العسكرية بداخلها، بما يعزز قدرتها على تأمين المناطق الحيوية في نطاق مسؤوليتها من غرب مدينة الإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي، وبينها محطة الضبعة النووية وحقول البترول وميناء “مرسى الحمراء” ومدينة العلمين الجديدة وغيرها، فضلا عن كونها تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، تتوافر بها الإمكانيات كافة بشكل حضاري متطور.

وبصدور التوجيهات والأوامر بتحويل المدينة العسكرية القديمة إلى قاعدة متكاملة تحت اسم “اللواء محمد نجيب”، سطرت الهيئة الهندسية على مدار عامين ملحمة جديدة لإنشاء جميع مباني الوحدات المتمركزة في القاعدة، بإجمالي 1155 مبنى ومنشأة، مع تطوير وتوسعة الطرق الخارجية والداخلية في القاعدة بطول 72 كيلومتر، ومنها وصلة الطريق الساحلي بطول 11.5 كم، وطريق “البرقان” بطول 12.5 كم، ووصلة العميد 14.6 كم، والباقي طرق داخل القاعدة بلغت 18 كم.

وتجولت “الوطن” داخل القاعدة، لتطالع الإنشاءات الجديدة، ومنها فوج لنقل الدبابات يسع نحو 451 ناقلة حديثة، لنقل الدبابات الثقيلة من منطقة “العامرية”، وإعادة تمركز وحدات أخرى من منطقة “كنج مريوط”، ليكتمل الكيان العسكري داخل القاعدة.

ولتحقيق منظومة التدريب القتالي، تم إنشاء 72 ميدانا متكاملا شملت مجمع ميادين التدريب التخصصي وميادين رماية الأسلحة الصغيرة، ومجمع ميادين الرماية التكتيكية الإلكترونية باستخدام حدث نظم ومقلدات الرماية، وتطوير ورفع كفاءة وتوسعة منصة الإنزال البحري في منطقة العُميد.

وامتد التطوير الإداري في قاعدة محمد نجيب، ليشمل إنشاء المدينة السكنية المخصصة للتدريبات المشتركة، منها 27 استراحة مخصصة لكبار القادة، و14 عمارة مخصصة للضباط، تم تجهيزها بأثاث فندقي، و15 عمارة مماثلة لضباط الصف، مع رفع كفاءة وتطوير مبنييّن مجهزين لإيواء الجنود بطاقة 1000 فرد، وصاحب ذلك تطوير القاعة المتعددة داخل القاعدة لتشمل “ميسا للضباط”، وآخر للدرجات الأخرى، وقاعات للمحاضرات والتدريب.

وتم تطوير النادي الرئيسي للقاعدة، وتجهيزه بحمام سباحة وصالة للمنازلات الرياضية، مزودة بأحدث التقنيات الرياضية والترفيهية، ورفع كفاءة وتطوير مستشفى الحمام العسكري لتكون بطاقة 50 سريرا، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وإنشاء معمل وعيادة طبية بيطرية، وتطوير وحدة إنتاج الخبز في القاعدة لتصبح 6 خطوط تعمل بالغاز بدلا من 4 خطوط قديمة كانت تعمل بالسولار.

وامتدت الإنشاءات الحديثة داخل القاعدة، لتشمل قاعة للمؤتمرات متعددة الأغراض تسع 1600 فرد، ملحق بها مسرح مجهز بأحدث التقنيات ومركز للمباريات الحربية وتختة الرمل، ومعامل للغات والحواسب الآلية ومتحف للرئيس الراحل محمد نجيب، وإنشاء مسجد يتسع لأكثر من 2000 مصلي، وإنشاء قرية رياضية تضم صالة مغطاة وملعب كرة قدم أوليمبي، وناد للضباط وآخر لضباط الصف، مجهزان بحمام سباحة و6 ملاعب مفتوحة وملاعب لكرة السلة والطائرة واليد.

ومع تعاظم دور قاعدة “محمد نجيب” العسكرية، سعت المنطقة الشمالية العسكرية للاستفادة منها في تحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي، من خلال إنشاء العديد من المزارع والمساحات الخضراء، بزراعة 379 فدانا بالأشجار المثمرة، وزراعة 1600 فدان بالنباتات الموسمية، مثل القمح والشعير والفول والخضروات، وإنشاء 3 أحواض لتكديس المياه العكرة بطاقة 70 ألف م2 لاستخدامها في الزراعة، وحوض لري المسطحات الخضراء، فضلا عن سعي المنطقة للمساهمة بمشروع طموح لإنتاج اللحوم، يهدف في مرحلته الأولى لتربية 1000 رأس من الماشية، لتواصل المنطقة الشمالية العسكرية مسيرة العطاء والجهد كأحد أبرز التشكيلات التعبوية لقواتنا المسلحة المنوط بها الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته.

وفي ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من مخاطر وتهديدات مباشرة للأمن القومي المصري، بخاصة من الاتجاه الاستراتيجي الغربي، حرصت القوات المسلحة على تعزيز القدرات القتالية للمنطقة الغربية العسكرية، لمنع تسرب العناصر الإرهابية المسلحة عبر خط الحدود الغربية، ومجابهة محاولات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة والهجرة غير الشرعية، وفقا لمنظومة متكاملة يتم خلالها تكثيف إجراءات التأمين وتطوير نظم التسليح، وإعادة تمركز بعض الوحدات المقاتلة، لذلك انشأت القوات المسلحة قاعدة “براني” العسكرية، والتي روعي فيها أن تضاهي أحدث الأنظمة العالمية في مجال الاهتمام بالفرد المقاتل معيشيا وتدريبيا، من خلال إنشاء مئات المنشآت الجديدة، وتطوير المنشآت الإدارية وميادين التدريب التكتيكي التخصصية، ومخازن للأسلحة والذخائر، ومناطق لتمركز العربات والمعدات داخل القاعدة.

ولم تُغفل القوات المسلحة الجانب الترفيهي والتثقيفي للفرد المقاتل، بل اهتمت به من خلال إنشاء منطقة متعددة الأغراض، تضم صالة رياضية وملاعب مفتوحة وحمامات سباحة ومكتبة علمية وقاعة تاريخية، لتمثل قاعدة “براني” العسكرية إضافة قوية لقدرة وكفاءة رجال المنطقة الغربية العسكرية في خدمة وطنهم، وتنفيذ المهام التي تسند إليهم لحماية الحدود الغربية، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقرار شعبه العظيم.

@ نقلا عن موقع جريدة الوطن