كتب/ هانى طاهر الجورنالجى

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس الخميس، اتفاقًا مبدئيًا مع “مجموعة موانئ دبي العالمية”؛ تمهيدًا للتوقيع النهائي عليه فور استيفاء كل الإجراءات الخاصة بإنشاء شركة تنمية رئيسية لتطوير وتنمية منطقة العين السخنة.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء شركة تنمية رئيسية بالشراكة بين “الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية” ومجموعة موانئ دبي العالمية” لتنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة مستدامة في عين السخنة (شمال شرق) تتضمن منطقة صناعية حرة وحزمة مشروعات تنموية متنوعة.
وبحسب بيان صدر عن الهيئة أمس الخميس، فإن الشراكة تنص على تنمية وتطوير مساحة 95 كيلو مترًا مربعًا بمنطقة العين السخنة، لتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كيلو مترًا مربعًا، فضلًا عن منطقة سكنية بمساحة 20 كيلو مترًا مربعًا تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة.
أضاف البيان أن الشراكة تستهدف أيضًا تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كيلو مترًا مربعًا، تستهدف خلق فرص عمل مباشرة تقدر بنحو 500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية، على أن يبدأ العمل بحلول 2018 القادم.
وتشتمل المنطقة الصناعية على الكثير من الصناعات، وبخاصة في مجالات وقطاعات الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخدمات اللوجستية ومواد البناء والصناعات الغذائية والأقمشة والمنسوجات وصناعات الإلكترونيات والاتصالات وقطع غيار السيارات والمدينة الطبية والبتروكيماويات، وذلك كخطوة أولى من مراحل المشروع.
وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، قد وقعا عقد شراكة بين الجانبين، في الإمارات بحضور اللجنة المشتركة بين المنطقة الاقتصادية وموانئ دبي العالمية.
من جانبه، صرح رئيس مجلس إدارة موانئ دبي بأن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية بالإمارات بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والعمل على إقامة مشروعات تنموية بما يحقق الصالح العام للبلدين.
مشيرًا إلى أن المشروع المستهدف بالشراكة سيؤدي إلى تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمقصد ووجهة عالمية، وليست معبرًا فحسب، وذلك بما تتضمنه من منطقة صناعية متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وكان الرئيس “عبد الفتاح السيسي” قد أعلن في 9 أغسطس 2017، عن تأسيس شركة تنمية رئيسية مشتركة بين “الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس”، و”مجموعة موانئ دبي العالمية”.
وذلك بعد تحقيق قناة السويس خسائر فادحة خلال العامين الماضيين على التوالي بعد إنشاء المحور الجديد للقناة في محاولة للنهوض بالقناة من عثرتها.