يشير تقرير المركزى للمحاسبات قفزات الدين الخارجى لمصر ليسجل خلال الربع الأخيرمن العام  المالى الماضى نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار.

ويشير المركزى من خلال تقريره الي ان هذه الزيادة الكبيرة في الدين الخارجي، قد تم تمويلها بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل، حيث ارتفعت قروض المؤسسات الدوليةوالأقليمية خلال العام المالى الماضى  بمقدار7.7 مليار دولار، والسندات بمقدار 5.5 مليار دولار، والدين قصير الأجل بمقدار 5.3 مليار دولار.

ووفقا لتقرير المركزى فآن القروض الخارجية قصيرة الأجل المستحقة علي مصر قد بلغت نحو 39٪ من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40٪ عن نفس الفترة من العام السابق، “وبالتالي يظل الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعاير العالمية لكونه تقريباً أقل من نصف صافي الاحتياطيات الدولية” كما يقول المركزي

وتستعد مصر لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال عام 2018 الذي يعتبر “عام الذروة” في سداد القروض وفقا لبيانات حكومية.

وتتضمن الديون المستحق سدادها خلال العام المقبل، قيمة الوديعة التي حصلت عليها مصر من المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و 2 مليار دولار وديعة من الإمارات العربية المتحدة، و 2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013.