كتبت  /  هبه حلمى

عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، استمرارا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (427/2017) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر.

انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 67 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 177 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.