قد تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس بإخطار من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بقيام مواطنين بتحرير محاضر يتهمون من خلالها “أ . أ” مديرة شئون العاملين بمستشفى السويس العام بالنصب عليهم وقيامها بجمع مليون ونصف المليون جنيه من المواطنين تحت مزاعم بناء وحدات سكنية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالسويس فى قضية اتهام مديرة شئون العاملين بمستشفى السويس العام بالنصب والاحتيال عن قيام مباحث الأموال العامة بمديرية أمن السويس بتقديم تحريات أمنية تكشف قيام المسئولة بالمستشفى العام بالاشتراك فى إنشاء جمعية خاصة بالبناء والإسكان قامت من خلالها بجمع أموال من المواطنين تحت مزاعم تخصيص وحدات سكنية لهم بأبراج سكنية سوف تقوم الجمعية ببنائها ونوزع عليهم.

وقامت النيابة العامة بالسويس بالاستماع إلى ثلاثة من المواطنين قاموا بتحرير محاضر ضد المسئولة بالمستشفى العام الذين اتهموها بجمع أموال منهم منذ عام ونصف العام، وأنها قامت بجمع مبالغ مالية مليون ونصف جنية وانه يوجد مواطنين اخرين قامت المسئولة بالمستشفى بجمع أموال منهم وسيقومون بتحرير محاضر جديدة ضدها، والتى كانت قد وعدتهم أنهم سيحصلون على وحدات سكنية.

كما قام المواطنين محررى المحاضر بتقديم مستندات خاصة بالقضية الى النيابة العامة بالسويس، مطالبين باسترداد أموالهم التى حصلت عليها السيدة المسئولة بالمستشفى العام، مؤكدين انهم لم يتصوروا يوما أن ما يحدث معهم من جمع أموال هو نصب واحتيال عليهم.

كما قامت النيابة العامة بالسويس بالاستماع إلى شهادة المقدم خالد عبدالناصر رئيس مباحث الأموال العام الذى قام بتقديم تحريات الأموال العامة المبدئية الخاصة بالقضية، والذى أكد أن المواطنين قاموا بتحرير محاضر تتهم المسئولة بالمستشفى العام بالنصب والاحتيال عليهم وأنه ما ذكر أنها قامت بجمع أموال منهم صحيح.

وأشار رئيس مباحث الأموال العامة خلال شهادته أمام النيابة، أنه يوجد أشخاص آخرين تم جمع أموال منهم تحت مزاعم تخصيص وحدات سكنية لهم بجمعية الإسكان عن طريق المسئولة بالمستشفى العام بالسويس، وأنه تم جمع أموال منهم كل شخص على حدة تحت نفس المزاعم.

وأكد رئيس مباحث الأموال عامة فى شهاته، انه قام بضبط المتهمة المسئولة بالمستشفى العام تنفيذا لقرار النيابة العامة بالسويس بضبطها وإحضارها.

وأصدرت النيابة العامة بالسويس قرار بطلب التحريات النهائية من مباحث الأموال العامة بمديرية أمن السويس الخاصة بالقضية، كما استدعت النيابة عدد من الشهود الآخرين.

كانت مباحث الأموال العامة بالسويس ألقت القبض على مديرة شئون العاملين بمستشفى السويس العام لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهام المواطنين أنها تقوم ببناء وحدات سكنية.