اكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، التغيير فى سعر الصرف هو عملية حماية كاملة للصناعة المحلية ضد الاستيراد من الخارج.

مضيفا خلال مشاركته فى جلسة “الاقتصاد والعدالة الاجتماعية”، ضمن فعاليات مؤتمر “حكاية وطن” فى يومه الثانى، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: بإن الاستثمار الأجنبى لم يكن يأتى إلى مصر فى ظل وجود سعرين للعملة فى السوق، أحدهما بالسوق السوداء والآخر البنوك المصرية، وبسبب تثبيت أسعار الصرف، هربت العملة من البنوك وفقدت قدرتها على تمويل التجارة الخارجية، وبالتالى تأثرت المصانع فى مصر وانخفض التشغيل فى صناعات الحديد والصلب إلى 10%.

واصاف عامر بان ما تم تغيير محورى فى الأوضاع النقدية للدولة، بعد أن كنا فقدنا تماما القدرة على جذب النقد الأجنبى، ودخل مصر فى عام واحد أكثر من 95 مليار دولار، والعالم لم يصدق أن مصر أصبح لديها القدرة والجرأة والقرار السياسى أن تتخذ قرار مثل هذا وهو عمل فريد لأن الثقة فى الاقتصاد المصرى تغيرت تماما”.

وأشار محافظ البنك المركزى، إلى أن الاستثمار الأجنبى يضع بالدولة 20 مليار دولار فى خلال 8 أشهر وهذا تغيرا كبيرا، موضحا أن البنوك المصرية أصبحت أصولها 5 تريليونات جنيه مصرى، وخلال 2014 تم زيادة القروض للقطاع الاقتصادى بـ660 مليار جنيه، من إجمالى قروض 1.4 تريليون جنيه فى تاريخ محفظة البنوك المصرية، وهذا يعنى أن 50% من القروض الحالية تم ضخها فى السوق المصرى من البنوك لمساندة الاقتصاد بقوة، وتابع: “الـ 600 مليار ده استثمارات ضخت فى القطاع الاقتصادى المصرى بجانب الاستثمارات التى ضختها الحكومة فى القطاع الاقتصادى، وهذه الأرقام لم تحدث فى تاريخ مصر”.

وأكد “عامر”، أن ما يحدث بالنسبة للمشروعات فى مصر كبير جدا، كما أن وضع مصر النقدى جيد جدا ووصل الاحتياطى النقدى لـ 37 مليار دولار، بجانب احتياطى البنوك المصرية الذى وصل إلى 10 مليارات دولار، وهذا كله جعل الخارج يطمئن إلى مصر لضخ استثماراته فيها