كتب- سيد محمد

صرحت السيدة الاستاذ الدكتور/ سوزان خليف، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بأن قد تم مراعاة اللوائح والقوانين فيما يخص اعلان المعهد رقم (١) لسنة ٢٠١٨ لشغل عدد ٦٠ درجة باحث مساعد (كادر خاص). حيث ان المعهد التزم في وضعه للإعلان لكافة القوانين والقواعد المنظمة لقانون ٤٩ لتنظيم الجامعات.

وقد افادت سيادتها ان ادراج شرط السن في الإعلان حاء استنادا لاحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع رقم ١٧٨ بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١١. .. ولقرار مجلس ادارة المعهد القوني لعلوم البحار والمصايد

وقد اضافت سيادتها عدم صحة ما ورد في بعض المواقع الالكترونية من تلقي المعهد لخطاب رسمي من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببطلان الإعلان، بينما ما ورد للمعهد هو رأي شخصي للسيد الاستاذ/ رئيس الادارة المركزية للخدمة المدنية والشكاوى بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإسكندرية وهو رأي مخالف لصحيح حكم الجهات المعنية بالفتوي في هذا الامر، حيث افادت فاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع رقم ٥٠٩ بتاريخ ٩ مارس ٢٠١٧ وحكم المحكمة الإدارية العليا “دائرة توحيد المبادئ” في الطعن رقم ٣٣١٦٦ لسنة ٥٩ق جلسة ١ يوليو ٢٠١٧ والذي ينص علي ان الأصل بالنسبة للتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس يكون من شاغلي الوظيفة التي تسبقها في الكلية ذاتها أو المعهد وهو ما يقتضي تجنب التفاوت العمري المبالغ فيه بين شاغلي الوظيفة الواحدة من هذه الوظائف. وبناءا عليه يتضح ان الإعلان يراعي جميع الظروف وليس به اَي عوار قانوني أو اَي مخالفة قانونية وإنما يراعي كل اللوائح والقوانين المنظمة.التي صدرت بهذا الشأن