كتب / هانى طاهر
قال الاعلامى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أن زعم البعض بأن الرئيس السيسي هو الذي فرًط في الأرض، وأن الأنظمة السابقة لم تُفرًط في الأرض، وأمسكت بهذا الأمر، مشيرًا إلى أنه في 29 مايو 1967 وقف مندوب مصر في الأمم المتحدة ليقول إن مصر لم ولن تطلب سيادتها أبدًا على تيران وصنافير، وإنما مصر كانت تُدير الجزيرتين لصالح السعودية.
وأضاف “بكري” خلال ندوة “جزيرتا تيران وصنافير في القانون الدولي”، بالمجلس الأعلى للثقافة، مساء اليوم، أن الرئيس مبارك الذي زعم هذا الصحفي أنه تحدث عن تيران وصنافير، هو ذاته الذي أصدر القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 بتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في البحر الأحمر والبحر المتوسط، فخرجت الجزيرتان خارج الحدود البحرية المصرية.
وأوضح أن الرسائل المتبادلة بين سعود الفيصل وعصمت عبدالمجيد في عام 1988 و1989، ورد الدكتور عصمت عبدالمجيد في 3 مارس 1990 بعد عرض الأمر على مجلس الوزراء المصري، والذي ناقش الأمر بمجملة فأرسل معترفًا بأن الجزيرتين سعوديتان وأن مصر إنما تحتاجهما في هذا الوقت لبعض المواضيع المتعلقة بالأمن القومي المصري، وأنه سيعيدهما للترتيبات الإقليمية التي تتم في المنطقة.
ونوه “بكري” بأن من يقرأ الرسائل السعودية ورسائل الأمير فهد بن عبدالعزيز ورسائل الملك عبدالله سنة 2007 وإصرارهما على ضرورة تحديد لجنتين من قبل مصر والسعودية، لتعيين الحدود البحرية حدث منذ 2010 وظلت اللجنة التي ترأسها وزير الخارجية المصري من هنا وترأسها رئيس المساحة السعودي ظلت تعقد اجتماعات حتى ابريل 2016، وعقدت عددًا من الاجتماعات، وجاءت في ابريل 2016 تقر بأن تيران وصنافير سعوديتان.
وتابع: “الهدف هو سياسة منطق الفوضى في كل شىء على أرض البلاد، وتيران وصنافير لم تجر فيها حرب واحدة ولم يسقط فيها شهيد واحد، ولكن منطق اللامنطق لتوظيف المسألة لحساب أجندة سياسية، في مواجهة النظام دون سند حقيقي ولا يوجد شىء يُسمى وضع اليد في القانون الدولي”.
وقال “بكري”: الرئيس مبارك هو أول من رسم الحدود وأقر بسعودية الجزيرتين، وعندما أرسلوا له وفدًا أمنيًا في مستشفى المعادي قبل إتمام الاتفاقية بشهر، سألوه عن الجزيرتين فرد: الجزيرتان سعوديتان، ولم أرجعهما، كنت “بسفلق” وخائفًا من الرأي العام.