أزمة المصرية للأسمدة بالسويس تتصاعد بين صمت المسئولين وسيطرة رأس المال
- تحقيقات
- 01 ديسمبر 2016
- d M Y
- 2314 مشاهدة
كتبت \ أمينة سعد
فى واحدة من أزمات العمال التى تشهدها مصر حاليا بسبب سيطرة رأس المال وقوانين عرجاء تصب دائما فى مصلحة المستثمر
شهدت أزمة عمال المصرية للأسمدة بالسويس تصاعدا جديدا حيث وجه العمال رسالة الى كل المعنين بالأمر فى محاولة منهم لشرح قضيتهم العدالة فى الدفاع عن حقوقهم المهدرة والأنتهاكات التى تعرضوا لها دون سند من القانون
وقد بدأت هذه الأنتهاكات فى مجموعة من الأجراءات التعسفيةالتى تم أتخاذها من قبل الأدارة دون الرجوع الى القانون
وأولى هذه الأجراءات كانت فى خصم 10% من المكافئة التحفيزية “والمقرره 3 شهورالمستحقة عن العام 2014
ثانيا:اعادة هيكلة الشجرة الوظيفية على النحو الذى وضع حدا للتطور الوظيفى لاعداد كبير من العمالين بالاضافة للتنزيل الوظيفى لعدد اخر
ثالثا:تخفيض العلاوة الدورية الى نسبة 4%بالمخالفة لنص المادة 34 من القانون 12 لسنة 2002 والذى يحدد 7% كحد ادنى للعلاوة الدورية المقررة
رابعا:تراجع قيمة وجودة الوجبة الغذائية المقدمة للعاملين وهو الامر الذى يشكل مساسا بسلامة العمال وسلامة صحتهم وقدرتهم على مواجهة مخاطر العمل
خامسا:خصم المكافئة الخاصة بشهر رمضان وقيمتها “500 جنيه” واساتبدالها بكرتونة رمضان بدعوى توفير النفاقات
سادسا:الغاء تبديل العطلات وهو اجراء تيسيرى تم اعتماده من سنوات عديدة حيث يقوم العمال بتبادل ايام العمل فى ايام العطلات اذا لزم الامر
سابعا قيام الشركة منذ تولى المدير العام الحالى بصرف نسبة الا رباح المستحقة للعاملين بالشركة بالجنية المصرية على خلاف ماكان الامر عليه منذ انشاء الشركة
ثامنا :محاولة الشركة خصم مايعادل 50% من ارباح 2015 لو احتجاج العمال ورفضهم لذلك فاتجهت الادارة الى تقسيط التوزيعات
تاسعا :سعت ادارة الشركة الى الضغط على العمال لمحاولة التوقيع على مدونة سلوك تحمل فى طياتها حث للعمال على التنصت على زملاءهم والابلاغ عنهم بدعوى ,واعتبار ان التوقيع على المدونة شرط لازم من شروط التعين بالشركة “وهى ماسمى بسياسات الابلاغ عن المخاوف”
عاشرا:دأب بعض المديريين على القيام بالخصم من العلاوة الاجتماعية المقررة للعاملين بدعوى ضعف مستوى اداء العامل او سوء سلوكة “وهو الامر الذى يخالف القانون فالعلاوات الاجتماعية شرط صرفها واستمراره هواستمرار الاعباء الاجتماعية على العامل
ويؤكد العمال ان مطالبهم الاساسية هى تعويضهم عن التراجع الذى ترتب على انخفاض القيمة الشرائية للجنية المصرى بعد تعويمه بما يعادل مستوى الانخفاض فى قيمة الجنية
ويؤكدون على عدالة المطلب خاصة ان حصة الاجرة قياسا الى مستوى الدخل والارباح الذى تحققه الشركة تراجعت اذا مااخذنا فى الاعتبار ان الشركة تقوم بتصديرها منتجاتها ويتم تحصيل اسعارها بالدولار
كما يؤكدون كذلك على حرصهم البالغ على الشركة وعلى استمرار العمل والانجاز وأنهم
قد قاموا باابلاغ جميع الجهات الامنية ومن بينها القوى العاملة ,ومديرية الامن ,والامن الوطنى وجهات امنية اخرى ذات صلة فى بداية الازمة بعد ان تبين لهم نية المدير العام للتصعيد وارتفاع مستوى غضب العمال نتيجة لسياسات التشغيل
…….ويؤكد العمال ان امر ايقاف المصانع انما جاء بقرار من السيد المدير العام وتم الاعلان عنه بواسطة مديرى الاقسام وتم ابلاغ العمال بان مدة الايقاف ستكون 4 شهور اى ان مبادرة ايقاف المصنع انما جاءت من جهة الادارة نفسها وبقرار مباشر من السيد المدير العام للشركة
ويؤكد على ذلك ان اعمال الشحن والتشغيل والتعبئة و غيرها من اعمال بالشركة كانت مستمرة حتى يوم الجمعة .الماضية كما ان العمال لم يتدخلوا لوقف او تعطيل اى اجراء من اجراءات العمل
لذا يهيب العمال المعنين بالامر والجهات الامنية التزام الحياد والعمل على حلحلة الازمة والتدخل لدى ادارة الشركة والزامها بوقف الاجراءات التعسفية والانتهاكات التى تقع على حقوق العمال ……مع تأكيدهم على ان اياديهم ممدودة للتفاوض لمن يعنيه انهاء الازمة واعطاء كل ذى حقا حقه ……..والله الموفق
ونحن بدورن نقلنا الرسالة كاملة دون تدخل أو تبديل فى محتويات الرسالة على أمل منا فى آن تصل الى كل من يهمه الآمر ليقف موقفا عادلا بين طلبات مشروعة لعمال أنتهكت حقوقهم كاملة دون سند قانونى ووسط صمت وتخازل من مسئولين