كتب/ هانى طاهر الجورنالجى
استمرت تحقيقات النيابة مع المتهمين فى قضية تشكيل شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية، والتى ضمت 25 متهما، بخلاف 3 متهمين، يرقدون حاليا بأحد المستشفيات، ولم يصدر قرار حتى الآن بشأنهم، أحدهم سعودي الجنسية، ومتهمين اثنين يحملان الجنسية اليمنية.
وأمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بحبس ال 25 متهما، بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، وذلك لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين استغلوا مقار المستشفيات الحكومية في تنفيذ عملياتهم الإجرامية، حيث كانوا يدخلون المرضى الذين يتم انتزاع الأعضاء منهم، وإعطائهم مبالغ مالية زهيدة، في حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء البشرية.
وأسندت النيابة إلى المتهم عددا من الاتهامات، من بينها الاستيلاء على المال العام، بتهم الاستيلاء على بعض المستلزمات الطبية والأدوية وبعض نماذج التقارير الطبية الحكومية الصادرة من الوزارة المخصصة؛ لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية، حيث استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات في تحقيق أغراضهم المخالفة للقانون.
وتحفظت النيابة، على المضبوطات والأحراز، التي ضمت بعض المبالغ المالية والتي بلغ حجمها نحو مليون دولار، وبعض المبالغ المالية بالعملات الأجنبية الأخرى والجاري حصرها، وبعض المشغولات الذهبية وبعض المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمتعلقة بالجريمة.
واعترف عدد من المتهمين بتحقيقات النيابة، بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء على نحو مخالف للقانون.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المتهمين الذين شكلوا شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية، حيث كانت تستغل الشبكة التي تضم مصريين وعرب، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.