كتب/ هانى طاهر الجورنالجى
أكد هانى عادل الخبير المصرفى إن البنك المركزى المصرى يبذل جهدا كبيرا في الحفاظ على الاحتياطي النقدى الأجنبى لديه ويقوم بتدبير الدولار لسداد الأقساط المستحقة في موعدها دون المساس بالاحتياطات.
وأشار الخبير المصرفى أن البنك المركزى في الوقت السابق وعلى الرغم من مرور مصر بأوقات أصعب من الحالية إلا أنه كان حريصا على سداد الأقساط والديون المستحقة دون تأخير، وذلك دليل على أن الإدارة قوية، وبها خبرات كبيرة تساعد على تخطى جميع الصعاب.
وأشار إلى أنه على الرغم من صعود الدين الخارجى فوق الـ60 مليار دولار إلا أنه في الحدود الآمنة، ولا يشكل خطرا على الاقتصاد المصري، وهناك دول ديونها الخارجية أكبر من مصر بثلاثة أضعاف، والتزام البنك المركزى بسداد الأقساط والديون في موعدها يساهم في خفض الدين الخارجي.
ولفت إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج مع ارتفاع تدفقات النقد الأجنبى بالبنوك مع عودة السياحة المصرية سيشكلون دفعة قوية للاقتصاد، وأداة قوية تمكن البنك المركزى المصرى من الوفاء بالالتزامات الخارجية دون المساس بالاحتياطي النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصري.
….
وعلى جانب اخر تشهد الشهور التسعة المقبلة، وهى الأشهر المتبقية من عام 2017 أحداثا ساخنة على مستوى تدبير عدة مليارات لسداد ديون وأقساط مستحقة على الحكومة المصرية في إطار الالتزامات التي قطعتها مصر على شركائها في الخارج.
وكالعادة يتحمل البنك المركزى المصرى فاتورة تدبير النقد الأجنبى لسداد الأقساط والديون الخارجية بفوائدها الكبيرة حتى يحافظ الاقتصاد على تصنيفه الائتماني، والذي شهد خلال الفترة الماضية إشادات عالمية على إثر القرار التاريخى الذي اتخذه البنك المركزى المصرى بتحريره لسعر الصرف، بالإضافة إلى حزمة إجراءات حكومية أطلق عليها “الإصلاح الاقتصادي”.
ولعل أبرز الالتزامات التي يسعى البنك المركزى المصرى إلى الوفاء بها سداد الوديعة التركية البالغة نحو مليار دولار أمريكى، التي منحتها إسطنبول لمصر عام 2012 في فترة حكم الرئيس الأسبق «الإخواني» محمد مرسي.
على حسب المعلومات المتوفرة  في هذا الصدد فإن البنك المركزى المصرى يضع أولوية قصوى في تدبير المليار دولار الخاص بتركيا، خاصة أن إسطنبول طلبت رد الوديعة في موعدها عام 2017.
المعلومات تشير إلى أن البنك المركزى قادر على تدبير المليار، ولن يتم تأخير رد الوديعة في موعدها دون تأخير يوما واحدا حتى لا ينتهز البعض ذلك الملف ويضعة في صبغة سياسية.
المعلومات أكدت أيضا أن هناك التزامات على مصر لصالح شركات بترول عالمية تقدر بنحو 3.6 مليارات دولار تتم على شكل أقساط على مدار الأشهر المقبلة.
مصدر مسئول أكد في تصريحات له أنه لا يمكن تأخير الأقساط الخاصة بشركات البترول حتى لا يتم وضع مصر في مأزق مع شركات البترول العالمية أكبر الداعمين لمصر طوال الفترة الماضية، لافتا إلى أن من أولوياتنا تدبير النقد الأجنبى لشركات البترول.
وفى السياق نفسه يقوم البنك المركزى المصرى بتدبير نحو 2 مليار دولار وديعة ليبية حصلت عليها مصر في عام 2013، ويستحق ردها نهاية عام 2018.
المعلومات تشير إلى أن البنك المركزى سيسدد نحو 250 مليون دولار لصالح ليبيا في شهر أبريل المقبل كقسط متفق عليه، كما أنه تم سداد نحو 750 مليون دولار حتى الآن ليبلغ الإجمالى نحو مليار دولار، ويتبقى من الوديعة المتفق عليها نحو مليار دولار فقط.
الجدير بالذكر ان إجمالى أرصدة مصر من الاحتياطي النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى وفقا لأحدث البيانات الرسمية نحو 26.3 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى معدل شهدته مصر منذ أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير.