كتب/ هانى طاهر الجورنالجى
تسلمت النيابة العامة الملف الكامل للقضية التى اشتهرت اعلاميا باسم “هدايا الأهرام”،
والتى سبق وان أمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، بإحالتها للنيابة العامة لإحالتها للمحكمة الجنائية المختصة، وفحص جميع أدلة الثبوت فى القضية من جديد.
والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال و19 آخرين من رموز نظامه.
وفى السياق، كشفت مصادر مطلعة على سير التحقيقات بنيابة وسط القاهرة الكلية ،برئاسة المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات، أن النيابة العامة تعكف على دراسة أسباب الحكم الصادر من محكمة الجنايات، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، بإعداد قائمة أدلة الثبوت للمتهمين الـ22 على رأسهم الرئيس الأسبق، والصادر ضدهم قرار من محكمة الجنايات بإحالتهم إلى المحاكمة.
ورجحت المصادر المطلعة، أن تعيد النيابة العامة فتح الباب لعدد من المتهمين ممن تم استبعادهم من القضية وليس كل المتهمين، مبررة ذلك بأن القضية تندرج تحت الاستيلاء على المال العام، والذى يمنح للنيابة العامة حرية التصالح من عدمه، بعيدًا عن قانون التصالح الخاص بالكسب غير المشروع